طرح ساماندهی تجارت مرزی و صدور کارت پیله‌وری برای ساکنان مناطق مرزی، نه‌تنها باعث پایان‌یافتن کولبری نمی‌شود بلکه نسل جدیدی از کولبرها را به‌وجود خواهد آورد.

پیش از ورد به بحث اصلی، لازم است به چراییِ وجود کولبری پرداخت:

1. کولبرها قاچاقچی نیستند و حتی ذره‌ای ناچیز از درآمد واردات این‌گونه کالاها به جیب آن‌ها نمی‌رود؛ بلکه در واقع، افرادی هستند که سرمایه‌داران و رانت‌خوارها برای دورزدن ترخیص رسمی کالا به آن‌ها احتیاج دارند و این افراد به‌علت نبود شغل و نداشتن درآمد مکفی‌، به این پدیده روی آورده‌اند.

2. تا زمانی که در داخل مرزها تقاضا برای کالاهای خارجی هم‌چنان بالا باشد و از طرف دیگر، کیفیت کالای داخلی پایین باشد، نیاز به واردات کالای خارجی هم‌چنان پابرجاست.

3. پرهزینه و زمان‌بر بودن ترخیص قانونی کالا، سرمایه‌داران را به‌سوی معابر غیررسمی ورود کالا سوق می‌دهد.

4. اساساً پدیده‌ی کولبری پاسخی است به ناتوانی ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق مرزی - افرادی که فصل بهار و تابستان را در کوره‌های آجرپزی سپری می‌کردند و در زمستان برای تأمین مایحتاج خویش به کولبری می‌پرداختند.

5. مکفی‌‌نبودن درآمد حاصل از دفعات محدود کولبری رسمی (4 بار در ماه و هر بار به طور میانگین 100 هزار تومان) کولبران را بر آن می‌دارد از مسیرهای صعب‌العبور، به‌طور غیررسمی اقدام به آوردن بار کنند.

طرح صدور کارت‌های پیله‌وری امر تازه‌ای نیست و سال‌هاست این امکان به ساکنین نوار مرزی داده شده است. از معایب طرح صدور کارت پیله‌وری که ناکارآمدی این طرح را آشکار می‌سازد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. فارغ از احتمال توزیع ناعادلانه‌ی این طرح بین افرادی که استحقاق واقعی دریافت آن را دارند، این طرح فقط مشمول کسانی می‌شود که در ناحیه 20کیلومتری نوار مرزی سکونت دارند و بعضاً بسیاری از شهرهای مرزی را هم شامل نمی‌شود؛ بدین‌سان، تکلیف اشتغال و درآمد آن دسته از افرادی که از دیگر شهرهای هم‌جوار برای کولبری می‌آیند چه خواهد شد؟ به گفته‌ی نمایندگان مجلس بیش از 75 هزار نفر از طریق کولبری ارتزاق می‌کنند که یک‌سوم آن‌ها مشمول دریافت کارت پیله‌وری نخواهند بود.

2. افرادی که کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند، نه علم تجارت و خریدوفروش را می‌دانند و نه مشتریانی برای خرید محصولاتشان (به‌صورت عمده) دارند و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، سرمایه و پولی برای خرید محصول ندارند تا با مجوز پیله‌وریِ خود آن را وارد کنند.

3. بازارچه‌های مرزی به‌علت نبود مشتری و کسادی بازار، رو به ورشکستگی دارند و یک‌به‌یک در حال بسته‌شدن هستند. به‌علت نبود مراکز تولیدی و کارخانه‌ای، آورده‌ی پولی این مناطق عمدتاً حقوق کارمندی است و نیاز داخلی این شهرها پس از مدت کوتاهی اشباع خواهد شد و دیگر نیازی به خرید از این بازارچه‌های مرزی توسط شهروندان نخواهد بود.

4. مبحث مالیات این کارت‌ها هم مطرح است که بسیار بیشتر از حد درآمد آن است؛ مصداق این را در سال‌های پیش شاهد بوده‌ایم. چه‌بسیار افرادی که کارت پیله‌وری خود را در اختیار بازرگانان به مبلغ ماهیانه‌ی بسیار کم گذشته‌اند و اکنون باید مالیات بر واردات را دارندگان کارت پیله‌وری پرداخت کنند.

5. از همه‌ی این موارد مهم‌تر به‌هدررفتن هزینه‌ی 4 تا 6 سال تحصیل رایگان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که در جایی غیر از تخصّص‌ خویش، به مغازه‌داری خواهند پرداخت.

6. به‌ثمرنشستن درخت پیله‌وری، فرآیندی درازمدت - سه تا پنج ساله - است؛ حال در این فاصله‌ی زمانی، این افراد مایحتاج روزانه‌ی خویش را چگونه باید تأمین کنند؟

7. فارغ از معایب اشاره‌شده، جا دارد بپرسیم کالای مورد نیاز پیله‌وران (به‌فرضِ توانایی سرمایه‌گذاری) را چه کسانی وارد خواهد کرد؟ پاسخ روشن است: نسل جدیدی از کولبران که نه کارت تردّد‌ مرزی دارند و نه پیله‌ور محسوب می‌شوند و نه توانایی مهاجرت و اشتغال در شهرهای بزرگ‌تر.

کوتاه‌سخن این‌که، مشکل اصلی، نبود شغل‌های مبتنی بر پتانسیل‌های بومی و مراکز تولید است که افراد با توجه به مهارت‌ها و تخصّص‌‌های خویش در آن اشتغال داشته باشند. تا آن زمان که مسأله‌ی اشتغال حل نشود، افراد برای ارتزاق خویش، به هر شغل کاذب دیگری روی خواهند آورد.

تازمانی که مسأله‌ی ترخیص راحت‌ترِ کالا از گمرک‌های رسمی حل نشود، انگیزه‌ی واردات کالا از مراجع غیرقانونی و استفاده از رانت وجود خواهد داشت و تا اشتغال جایگزین مبتنی بر مهارت ساکنان این مناطق، با درآمد مکفی وجود نداشته باشد، چاره‌ای جز مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر (فارغ از مصایب آن) یا کولبری نخواهد بود و این‌بار با جانشان معامله خواهند کرد.